عبدالله القرزعي
11-05-2010, 03:09 PM
كتب .عبدالله القرزعي
يعتبر التقويم المستمر قضية القضايا في الميدان التربوي في الوقت الراهن ؛ وبحق فهو قضية "ملأت الدنيا وشغلت الناس" ...
التربويون الميدانيون ينقسمون في أحكامهم حيال التقويم المستمر إلى :
مؤيد له لاعتبارات عدة منها :
· كونه اتجاه عالمي ونتاج تطور لعلم النفس المعرفي والقياس والتقويم ونتاجهما "التقويم البديل".
· إيمانهم بأن "الاختبارات المعيارية" كأداة قياس وتقويم لا تتناسب مع تغير غايات التربية والتعليم والتحول من الإعداد للوظيفة إلى الإعداد للحياة وما تتطلبه من مهارات حياتية بالإضافة إلى المهارات الأكاديمية.
· إيمانهم بأن "الاختبارات المعيارية " تقيس ما يعرفه الطالب وما يملكه من معلومات وقدرته على "الحفظ والتذكر والفهم " وهي عمليات عقلية دنيا... وتهمل عمليات التفكير العيا "التحليل والتركيب والتقويم" وكذلك تهمل الجانب المهاري "توظيف المعرفة" وجانب الاتجاهات.
· توقعهم امتلاك المعلمين كفايات تطبيق التقويم المستمر ؛ وقدرة البيئة التعليمية لدينا على استيعاب مقاصده والتي أهمها "تحسين عملية التعليم والتعلم".
· غضهم الطرف عن جودة التنظيم ؛ وقيادة التغيير فيه ونواتج التعلم لدى الطلاب ؛ وانهماكهم في المردود النفسي الايجابي على الأطفال حيث أزال الخوف من المدرسة ورهبة الاختبارات المعيارية.
· كون التقويم المستمر يعتمد البنائية ويدمج عمليتي التدريس والتقويم ومناسبته لخصائص نمو الطفل.
· كون التقويم المستمر يسهم في اكتشاف جوانب القصور لدى الطالب منذ وقت مبكر ؛ ويفترض العمل على علاجها.
أما من يعارض التقويم المستمر فيرى :
· ضعف التنظيم الحالي ؛ مع إقرار البعض لعلمية أسلوب "التقويم المستمر".
· ضعف بعض المدخلات "اللائحة في أهدافها واجراءاتها ومبرراتها..؛ وإجراءات التقويم نفسه وصياغة المهارات؛ ضعف التخطيط لقيادة التغيير من قبل الوزارة وإدارات التربية؛ القصور المفاهيمي عن التقويم البديل لدى العاملين في الميدان ".
· ضعف العمليات نتيجة لضعف المدخلات وغياب المحاسبية والرقابة والضبط للممارسات ... والشاهد القوي لديهم تدني مستوى مخرجات المشروع.
· جملة من مسببات قصور النتائج ومنها : "ضعف التدريب ؛ كون التقويم المستمر بعيد كلياً عن ثقافة الميدان التي كانت سائدة قبله ؛ غياب أو ضعف إجراءات توثيق الحكم على مستوى الطالب ؛ استبدال الدرجات بالعبارات الوصفية العائمة ؛ إلغاء التنافس ؛ ضعف دقة معايير اتقان المهارات ومؤشراتها ؛ ضبابية مستويات الأداء للمادة ككل 1؛2؛3؛4"
· ضعف اجراءات أدوات القياس والتقويم وإقرارها بالاسم دون إيضاحات لمنظماتها مثل التقارير والمشاريع والملاحظة .
وعن نفسي ووفق تعايش مع التقويم المستمر منذ إقراره أرى :
منطقية مبررات المؤيدين
وواقعية مبررات المعارضين
وسواء كان الخلل في (المدخلات أو العمليات أو المخرجات ) وحتى نصل لأسلوب تقويمي علمي ودقيق وشامل يتواكب مع خيارات التقويم البديل وغايات التربية والتعليم الجديدة ...
أقول أنه لابد من :
1. إعادة صياغة التنظيم ككل مع الأخذ بالاعتبار كافة المتغيرات ومنها:
· تجارب الدول ومدى ملاءمتها للبيئة المحلية.
· إحداث التغيير في كافة محاور العملية التعليمية التعلمية.
· التخطيط الجيد لقيادة التغيير الشامل على كافة المحاور.
· أخذ الوقت اللازم للتجريب والتطوير قبل التعميم.
· الموازنة بين أركان التقويم (جهد المعلم وكفاياته وخبرته في التعليم ؛ قدرات الطلاب وخصائصهم ؛ مدى ملاءمة الكتاب المدرسي ؛ مدى مناسبة ودقة المهارات ومعايير ومؤشرات تقويمها ؛ عدد الحصص ؛ عدد الطلاب ؛ مدى ملاءمة معيار الحكم سواء كمي أو وصفي ؛ تحديد أسلوب واضح لتوثيق الحكم على مستوى الطالب بما يعكس واقع ماتعلمه...).
2. إعادة النظر في صياغة المهارات واعتماد التقسيم المبني على الكفايات "كفاية يتبعها مهارات يتبعها أهداف " ومن المهم ألا تكون كبيرة العدد لتتناسب مع عدد الحصص وعدد الطلاب وليتسنى للمعلم بناء البرامج العلاجية لغير المتقنين.
3.أهمية وجود تنظيم خاص لاستخدام أدوات القياس والتقويم ومهارات تطبيقها ؛ وتوثيق مستوى أداء الطالب للمهارات وقد يكون البورتفليو "ملف انجازات الطالب " أفضل الخيارات لذلك.
4. وجود نظام واجراءات واضحة للرقابة والضبط وتقويم الممارسات ... والتركيز على ألا يخرج التقويم عن غايته الرئيسة وهي "تحسين عملية التعليم والتعلم" وألا يقتصر فقط على المحاسبية للمعلم والطالب .
5. تغيير مسمى لجنة التوجيه والإرشاد لتكون "لجنة التقويم المستمر" ووضع آلية واضحة لمهامها وصلاحياتها.
ختاماً أرى واقترح :
دمج الاختبارات المعيارية مع التقويم المستمر ؛ بمعنى التراجع عن الإحلال الكلي إلى دمج الأسلوبين معاً ؛ على أن تكون نسبة الاختبارات 30% والتقويم المستمر 70% …..
خاصة وأن المسابقات والدراسات الدولية كالتيمس والبيرلز والمراحل اللاحقة المتوسط والثانوي تعتمد على الاختبارات .
يعتبر التقويم المستمر قضية القضايا في الميدان التربوي في الوقت الراهن ؛ وبحق فهو قضية "ملأت الدنيا وشغلت الناس" ...
التربويون الميدانيون ينقسمون في أحكامهم حيال التقويم المستمر إلى :
مؤيد له لاعتبارات عدة منها :
· كونه اتجاه عالمي ونتاج تطور لعلم النفس المعرفي والقياس والتقويم ونتاجهما "التقويم البديل".
· إيمانهم بأن "الاختبارات المعيارية" كأداة قياس وتقويم لا تتناسب مع تغير غايات التربية والتعليم والتحول من الإعداد للوظيفة إلى الإعداد للحياة وما تتطلبه من مهارات حياتية بالإضافة إلى المهارات الأكاديمية.
· إيمانهم بأن "الاختبارات المعيارية " تقيس ما يعرفه الطالب وما يملكه من معلومات وقدرته على "الحفظ والتذكر والفهم " وهي عمليات عقلية دنيا... وتهمل عمليات التفكير العيا "التحليل والتركيب والتقويم" وكذلك تهمل الجانب المهاري "توظيف المعرفة" وجانب الاتجاهات.
· توقعهم امتلاك المعلمين كفايات تطبيق التقويم المستمر ؛ وقدرة البيئة التعليمية لدينا على استيعاب مقاصده والتي أهمها "تحسين عملية التعليم والتعلم".
· غضهم الطرف عن جودة التنظيم ؛ وقيادة التغيير فيه ونواتج التعلم لدى الطلاب ؛ وانهماكهم في المردود النفسي الايجابي على الأطفال حيث أزال الخوف من المدرسة ورهبة الاختبارات المعيارية.
· كون التقويم المستمر يعتمد البنائية ويدمج عمليتي التدريس والتقويم ومناسبته لخصائص نمو الطفل.
· كون التقويم المستمر يسهم في اكتشاف جوانب القصور لدى الطالب منذ وقت مبكر ؛ ويفترض العمل على علاجها.
أما من يعارض التقويم المستمر فيرى :
· ضعف التنظيم الحالي ؛ مع إقرار البعض لعلمية أسلوب "التقويم المستمر".
· ضعف بعض المدخلات "اللائحة في أهدافها واجراءاتها ومبرراتها..؛ وإجراءات التقويم نفسه وصياغة المهارات؛ ضعف التخطيط لقيادة التغيير من قبل الوزارة وإدارات التربية؛ القصور المفاهيمي عن التقويم البديل لدى العاملين في الميدان ".
· ضعف العمليات نتيجة لضعف المدخلات وغياب المحاسبية والرقابة والضبط للممارسات ... والشاهد القوي لديهم تدني مستوى مخرجات المشروع.
· جملة من مسببات قصور النتائج ومنها : "ضعف التدريب ؛ كون التقويم المستمر بعيد كلياً عن ثقافة الميدان التي كانت سائدة قبله ؛ غياب أو ضعف إجراءات توثيق الحكم على مستوى الطالب ؛ استبدال الدرجات بالعبارات الوصفية العائمة ؛ إلغاء التنافس ؛ ضعف دقة معايير اتقان المهارات ومؤشراتها ؛ ضبابية مستويات الأداء للمادة ككل 1؛2؛3؛4"
· ضعف اجراءات أدوات القياس والتقويم وإقرارها بالاسم دون إيضاحات لمنظماتها مثل التقارير والمشاريع والملاحظة .
وعن نفسي ووفق تعايش مع التقويم المستمر منذ إقراره أرى :
منطقية مبررات المؤيدين
وواقعية مبررات المعارضين
وسواء كان الخلل في (المدخلات أو العمليات أو المخرجات ) وحتى نصل لأسلوب تقويمي علمي ودقيق وشامل يتواكب مع خيارات التقويم البديل وغايات التربية والتعليم الجديدة ...
أقول أنه لابد من :
1. إعادة صياغة التنظيم ككل مع الأخذ بالاعتبار كافة المتغيرات ومنها:
· تجارب الدول ومدى ملاءمتها للبيئة المحلية.
· إحداث التغيير في كافة محاور العملية التعليمية التعلمية.
· التخطيط الجيد لقيادة التغيير الشامل على كافة المحاور.
· أخذ الوقت اللازم للتجريب والتطوير قبل التعميم.
· الموازنة بين أركان التقويم (جهد المعلم وكفاياته وخبرته في التعليم ؛ قدرات الطلاب وخصائصهم ؛ مدى ملاءمة الكتاب المدرسي ؛ مدى مناسبة ودقة المهارات ومعايير ومؤشرات تقويمها ؛ عدد الحصص ؛ عدد الطلاب ؛ مدى ملاءمة معيار الحكم سواء كمي أو وصفي ؛ تحديد أسلوب واضح لتوثيق الحكم على مستوى الطالب بما يعكس واقع ماتعلمه...).
2. إعادة النظر في صياغة المهارات واعتماد التقسيم المبني على الكفايات "كفاية يتبعها مهارات يتبعها أهداف " ومن المهم ألا تكون كبيرة العدد لتتناسب مع عدد الحصص وعدد الطلاب وليتسنى للمعلم بناء البرامج العلاجية لغير المتقنين.
3.أهمية وجود تنظيم خاص لاستخدام أدوات القياس والتقويم ومهارات تطبيقها ؛ وتوثيق مستوى أداء الطالب للمهارات وقد يكون البورتفليو "ملف انجازات الطالب " أفضل الخيارات لذلك.
4. وجود نظام واجراءات واضحة للرقابة والضبط وتقويم الممارسات ... والتركيز على ألا يخرج التقويم عن غايته الرئيسة وهي "تحسين عملية التعليم والتعلم" وألا يقتصر فقط على المحاسبية للمعلم والطالب .
5. تغيير مسمى لجنة التوجيه والإرشاد لتكون "لجنة التقويم المستمر" ووضع آلية واضحة لمهامها وصلاحياتها.
ختاماً أرى واقترح :
دمج الاختبارات المعيارية مع التقويم المستمر ؛ بمعنى التراجع عن الإحلال الكلي إلى دمج الأسلوبين معاً ؛ على أن تكون نسبة الاختبارات 30% والتقويم المستمر 70% …..
خاصة وأن المسابقات والدراسات الدولية كالتيمس والبيرلز والمراحل اللاحقة المتوسط والثانوي تعتمد على الاختبارات .